أعلن النادي في بيان رسمي أن الخطوة "تمثل مرحلة جديدة للزمالك، من خلال إنهاء الأزمات السابقة مع كافة مؤسسات الدولة"، موضحا أن "الحجز على الأرصدة كان عثرة في تعاملات النادي المالية على كافة الأصعدة".
كان يعاني الحجز على كافة حساباته البنكية، مما سبب صعوبة في أي تعاملات مصرفية مع كيانات أخرى أو مع الشركة الراعية أو حتى اللاعبين والعاملين بالنادي.
وبدأت المفاوضات منذ فترة مع مصلحة الضرائب بواسطة المدير المالي السابق للنادي أحمد فؤاد الوطن، واستكمل المجلس الجديد المهمة عقب الفوز في الانتخابات.
وقد شهدت المفاوضات مرونة من المسؤولين بهدف التوصل لحلول لتلك الأزمة، وجرى الاتفاق مع مصلحة الضرائب على رفع الحجز مع جدولة الديون على دفعات تُحصّل بصورة منتظمة.
وحصلت مصلحة الضرائب على جزء من المديونية، وستعكف خلال الفترة المقبلة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المطلوبة من الزمالك، وفقا لآليات سيتم تحديدها قريبا.
كذلك تواصل مجلس إدارة الزمالك مع الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس، الذي أبدى حماسه للتعاون من أجل إنهاء المشكلة، وانتهت المباحثات بنتيجة طيبة وهي تنازله عن الحجز على الأرصدة مع استمرار المديونية على النادي لحين سدادها بالكامل.
وكان عباس حصل على حكم قضائي بالحجز على الحسابات البنكية للزمالك، لحين تحصيل أمواله من النادي التي وصلت إلى 26 مليون جنيه ومليوني دولار، بحسب تصريحات سابقة لعضو اللجنة الفنية السابق في الزمالك أحمد حسام (ميدو)، علما أن مجلس الإدارة السابق رفض الدفع.
ويؤكد سالم أن رفع الحجز على الحسابات البنكية سيمنح النادي القدرة على إتمام المعاملات المالية بصورة طبيعية، وتنفيذ التعاقدات وصرف رواتب العاملين في الزمالك، بجانب العودة لاستلام العوائد المالية من الرعاة بطريقة سلسة.
ويضيف: "يمكن الآن لأمين صندوق الزمالك حسام المندوه التوقيع على الشيكات، مما يتيح حرية في الصرف والإيداع وتقديم شيكات آجلة في التعاقدات التي تستلزم وجود أقساط، وعدم اللجوء إلى تحويلات بنكية غير رسمية".
وختم سالم حديثه قائلا: "نجاح النادي في إيقاف الحجز على الأرصدة خطوة أولى في طريق التغلب على الكثير من العقبات الأخرى، حتى يتمكن الزمالك من العودة إلى مساره الطبيعي في تحقيق النجاحات بكافة المجالات".
